الأهداف والصلاحيات

تحدد المادة 130 من نفس القانون مهام الوكالة المغربية للتنمية الجهوية كما يلي

تقديم الدعم القانوني، الهندسي، والمالي لمجلس الجهة عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية:

الدعم القانوني: تقديم المشورة القانونية اللازمة لمجلس الجهة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح الوطنية والدولية، وتوفير التوجيه القانوني في جميع مراحل دراسة وإعداد المشاريع التنموية. هذا يشمل مراجعة العقود والاتفاقيات، وضمان حقوق الجهة في التفاوض والتنفيذ.

الدعم الهندسي: تقديم الخبرات الهندسية اللازمة لمجلس الجهة لتقييم الجدوى التقنية للمشاريع، ووضع التصاميم الهندسية، والإشراف على التنفيذ. هذا يشمل تقييم التأثير البيئي والهندسي، وضمان تحقيق معايير الجودة والسلامة.

الدعم المالي: تقديم الاستشارات المالية لمجلس الجهة لتحديد التكاليف التقديرية، ووضع الميزانيات، وتحديد مصادر التمويل الممكنة. يشمل ذلك أيضاً تقديم الدعم في إدارة الموارد المالية وضمان الاستخدام الأمثل للتمويلات المتاحة لتحقيق الأهداف التنموية.

تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يقرها مجلس الجهة:

مشاريع التنمية الاقتصادية: تنفيذ المشاريع التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الجهة، مثل تطوير البنية التحتية الاقتصادية، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز السياحة والاستثمار. يتضمن ذلك أيضًا تطوير المناطق الصناعية والتجارية وتحسين البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات.

برامج التنمية الاجتماعية: تنفيذ البرامج التي تهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية للمجتمعات المحلية، مثل بناء المدارس والمستشفيات، تطوير الخدمات الاجتماعية والصحية، وتعزيز التكافل الاجتماعي. يشمل ذلك أيضًا مشاريع تهدف إلى الحد من الفقر، تحسين الإسكان، وتوفير فرص التعليم والتدريب للمواطنين.

من خلال هذه المهام، تساهم الوكالة المغربية للتنمية الجهوية بشكل فعال في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة على مستوى الجهة، من خلال تقديم الدعم المتخصص والموجه لمجلس الجهة، وضمان تنفيذ المشاريع التنموية بكفاءة وفعالية. تعتبر هذه المهام أساسية لتحقيق رؤية الجهة في التطور والتنمية الشاملة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.