لجنة الإشراف والمراقبة

لجنة الإشراف والمراقبة: الركيزة الأساسية للشفافية والفعالية في الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع
تتولى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إدارة لجنة للإشراف والمراقبة تحت رئاسة رئيس الجهة، وتضم نخبة من الأعضاء لضمان التمثيل الشامل والتوازن في اتخاذ القرارات:
عضوين من مكتب مجلس الجهة يعينهما الرئيس •
عضو من فرق المعارضة يعينه المجلس •
رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة •
رئيس لجنة إعداد التراب •
ا• رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية

صلاحيات لجنة الإشراف والمراقبة
تعمل هذه اللجنة على توجيه وتنظيم أعمال الوكالة من خلال مجموعة من الصلاحيات التي تضمن الفعالية والشفافية، مما يعزز الثقة في أداء الوكالة. ومن أبرز هذه الصلاحيات:
تخطيط برنامج عمل الوكالة: وضع أهداف واستراتيجيات واضحة تضمن تحقيق الرؤية التنموية بكفاءة.
حصر الميزانية السنوية والمشاريع المستقبلية: التخطيط المالي الدقيق لضمان توزيع الموارد بشكل فعال ومتابعة تنفيذ المشاريع على المدى الطويل.
مراجعة الحسابات وتخصيص النتائج: إعداد تقارير مالية دقيقة وتحديد كيفية تخصيص النتائج بما يتماشى مع أهداف الوكالة.
المصادقة على القوائم المحاسبية والمالية: ضمان صحة وسلامة البيانات المالية لتعزيز الشفافية والمصداقية.
تحديد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة: وضع أسس وقواعد منظمة لعمل الموظفين، مما يضمن بيئة عمل منتجة ومنظمة.
المصادقة على المخطط التنظيمي للوكالة: التأكد من أن الهيكل التنظيمي يدعم تحقيق أهداف الوكالة بفعالية.
المصادقة على التقرير السنوي: مراجعة وتأكيد التقرير السنوي الذي يوضح أداء الوكالة وإنجازاتها.
طلب عمليات الافتحاص والمراقبة والتقييم: ضمان إجراء مراجعات دورية للتأكد من الالتزام بالمعايير وتحقيق الكفاءة.
من خلال هذه الصلاحيات، تضمن لجنة الإشراف والمراقبة أن الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تعمل وفق أعلى معايير الجودة والشفافية، مما يعزز الثقة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة بكفاءة وفعالية.

تعزيز الأداء من خلال التوظيف
تساهم الوكالة في تنفيذ المشاريع الجهوية المقررة في برنامج التنمية الجهوية من خلال تنظيم إداري يسمح باستقطاب أطر كفأة قادرة على تحقيق إضافة نوعية لتدبير المشاريع.
تقوم الوكالة حالياً بتوظيف رؤساء الأقسام والمصالح لتعزيز كفاءتها وضمان أفضل شروط الإنصاف والشفافية في عملية التوظيف. تشكلت لجان الانتقاء من ممثلي المصالح الخارجية، الأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني، تحت إشراف مكتب المجلس الجهوي، لضمان اختيار أفضل الكفاءات.
منذ 2016، أشرف أطر الوكالة على إعداد البرنامج الجهوي للتنمية من خلال مقاربة تشاركية، وضمان مشاركة مختلف الأطراف المعنية.